اندیشمند روس: مشکل روسیه این است که نخبگان از عهده انجام وظایف خود برنمی‌آیند

اندیشمند روس: مشکل روسیه این است که نخبگان از عهده انجام وظایف خود برنمی‌آیند


به گزارش خبرآنلاین آندری یاکوفلف در مقاله ای برای روزنامه تجاری "ار ب کا" نوشته است:  بحران سال‌های 2008 و 2009 آسیب پذیری مدل اداره امور اقتصادی و اجتماعی ترتیب داده شده طی سال‌های 2000 را نمایان کرد که به دریافت مازاد درآمد نفتی بستگی داشت.

بجا خواهد بود به مقاله برنامه‌ای دمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسيه در سال 2009 اشاره شود که همراه با ارزیابی هوشیار از مسائل کلیدی روبروی جامعه و اقتصاد، همچنین به ضرورت مدرن سازی و تشویق نوآوریها اشاره کرده بود. همزمان قصد همگرایی روسيه با جامعه جهانی و بالا بردن بازدهی فعالیت دستگاه دولتی تأیید شده بود. اقدام در جهت محدود کردن فساد و همچنین اصلاح سامانه وزارت کشور از نتایج این امر بود.

در وهله اول بنظر می‌رسد بحران سال‌های 2008 و 2009 ضرورت تغییر نظام را مطرح کرد. ولی سه سال پس از آن مرحله رویارویی عمیق با همه کشورهای پیشرفته آغاز و سپس روسيه با مرحله جدید بحران اقتصادی مواجه شد. علت تغییر خط مشی مسکو کدام بود؟

بنظر می‌رسد پاسخ امر روشن است: اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی در سال 2011 همراه با بهار عربی. نخبگان روسيه که در اواسط سال‌های 2000 (در نتیجه تقویت موقعیت اقتصادی کشور) می‌خواستند جایگاه شایسته‌ای در جهان احراز کنند اینک با ضرورت تأیید حق خود برای اداره امور در داخل کشور مواجه شدند. ولی در عمل مسئله بغرنج‌تر از این بود.


طراحی راهبرد-2020 یکی از اقدامات اتخاذ شده به منظور پیاده کردن اصلاحات بود. آلکسی کودرین وزیر دارایی سابق بعدها خاطر نشان می‌کرد در این سند امور سیاست خارجی، امنیتی و انتظامی مطرح نشده بود. در نتیجه سند مذکور فقط از حمایت بخشی از نخبگان برخوردار شد. گروههایی که منافع آنها در سند منعکس نشد به پیش بردن افکار مربوط به "راه خاص" روسيه در جامعه پرداختند. اینها اساساً نمایندگان نخبگان انتظامی بودند که تقویت آنها از اوایل سال‌های 2000 آغاز شده بود. برخی امور باعث شد نفوذ آنها در دوران پس از بحران تقویت شود.


اولاً بحران به شدت یافتن مسئله فساد منجر شد. راهی که مقامات برای مبارزه با این پدیده بکار گرفتند همراه با سامانه معیوب خریدهای دولتی اجازه میداد هر مقام تصمیم بگیر در مورد توزیع امکانات دولتی با خطر متهم شدن به سوء استفاده مواجه گردد. در نتیجه عملیات مبارزه با فساد باعث تقویت نفوذ نهادهای انتظامی شد.
ثانیاً، بحران‌های گذشته باعث تقویت روند خروج سرمایه از روسيه شد. دولت در پاسخ به این پدیده تعقیب کارفرمایان بخاطر فرار از مالیاتها و فعالیت در مناطق آفشور را شدیدتر کرد.


در این شرایط اعتراضات سیاسی سال‌های 2011 و 2012 عاملی بود که توازن شکننده گروههای نخبگان را بهم زده و توازن را به نفع نهادهای انتظامی تغییر داد. تقویت تأمین مالی ارتش، وزارت کشور و سرویس‌های ویژه یکی از نشانه‌های امر بود. این پدیده‌ها را مي‌شود "گردش محافظه‌کارانه" نامید. حمایت گسترده از الحاق کریمه به روسيه نشان داد این راهبرد با احوال اقشار گسترده مردم همخوان است. روسيه تنها کشوری نیست که مردم آن از جهانی شدن روگردان می‌شوند. روندهای مشابهی در کشورهای مختلف از ترکیه و مجارستان گرفته تا انگلستان و آمریکا نمایان مي‌شود ولی این "گردش" در روسيه جدیترین عواقب را داشت. الحاق کریمه بر روابط روسیه با اروپا و آمریکا اثر عمیق گذاشت. پس از آن مسکو از امکان مانور در روابط با غرب محروم شد. رهبری کشور سعی کرد ضررهای این امر را از راه "گردش به شرق" جبران کند ولی بزودی معلوم شد چین قصد حمایت جدی از روسيه را ندارد.

مشکل روسيه این است که نخبگان کنونی کشور از عهده انجام وظایف خود برنمی‌آیند. دموکراسی لیبرال در نتیجه بحران سال 1998 به کنار گذاشته شد. پروژه لیبرال-تکنوکرات سال‌های 2000 توانست از عهده بحران سال‌های 2008 و 2009 برآمد ولی در بحران سیاسی سال 2011 شکست خورد. ایدئولوژی محافظه‌کاری که جانشین آن شد طی 4 سال سلطه مطلق در فضای علنی نتوانسته به غیر از افکار مربوط به "دژ محاصره شده" جایگزین دیگری پیشنهاد کند ولی نه نخبگان و نه جامعه نمی‌خواهند به آن موقعیت برگردند.

49261

همچنین ببینید
روسیه:فروش سلاح‌های تهاجمی به ایران غیر ممکن است
نباید اجازه داد که کشوری طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد
نباید اجازه داد کشوری اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد
دیدار نماینده ویژه پوتین با روحانی/ حمایت کامل روسیه از برجام
سرقت ۳۱ میلیون دلار از بانک مرکزی روسیه

تازه های اخبار